اژهای: فعالیت سازمان بازرسی مچگیری نیست
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۳۸۵۴
رئیس قوه قضاییه گفت: کار سازمان بازرسی کل کشور مچگیری نیست بلکه رسالت و هدف سازمان، اصلاح امور با جلب هماهنگی و همافزایی وزارتخانهها و دستگاهها در راستای منافع مردم است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محسنیاژهای؛ قوه قضاییه طی سخنانی در جمع مدیران سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت چهلودومین سالگرد تأسیس این نهاد نظارتی، اظهار کرد: تأکید من آن است که در این قبیل جلسات بهصورت تخصصی و موشکافانه، معایب و نواقص حوزههای کاریمان مورد بررسی و مداقه قرار گیرند و از کلیگویی اجتناب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه با تشریح اصل 156 قانون اساسی و بندهای ذیل این اصل، گفت: قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است؛ در وهله نخست باید معنا و الزامات این استقلال تعیین و تبیین شود؛ باید مشخص شود که الزامات ناظر بر استقلال دستگاه قضایی برای انجام مسئولیتهای ذیل اصل 156 موجود است یا نه؟ اگر این الزامات موجود نیست، آیا ما مقصریم که برای تعبیه آنها، اقدامات مقتضی را ترتیب ندادیم؟
تأکید دوباره رئیس قوه قضائیه: همه گزارشهای سازمان بازرسی محرمانه نیست!رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: برای تحقق برخی از بندهای ذیل اصل 156، در خودِ قانون اساسی سازوکارهایی تعیین شده است؛ فیالمثل در بحث «نظارت بر حُسن اجرای قوانین» که در بند سوم اصل 156 درج شده، سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل 174 تشکیل شده است؛ اما در خصوص برخی دیگر از بندهای اصل 156 از جمله «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» متأسفانه هنوز سازوکار جامع و کاملی تعبیه نشده است و ما با قوانین و مصوبات و دستورالعملهای پراکندهای در این خصوص مواجهیم؛ این نقیصه باید با اقدامی جامع برطرف شود تا در قبال مقولاتی مهم همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، امور به نحو احسن و با جامعیت به پیش رود؛ برای نمونه، باید مشخص شود که متولی تعریف و تبیین آزادیهای مشروع و حمایت از این مقوله کیست؛ یا در بحث احیای حقوق عامه باید سازوکار نهادینهای مستقر شود تا امر صیانت از حقوق عمومی با سازماندهی و همافزایی مطلوبتری به پیش رود و از اقدامات پراکنده در این حوزه جلوگیری به عمل آید.
اصلاح مجرمین وظیفه قانونی قوه قضاییه است
رئیس عدلیه افزود: یکی از محورهای ذیل اصل 156 ناظر بر وظایف و تکالیف قوه قضاییه، عبارت است از «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»؛ در این رابطه، بعد از مدتها بحث و فحص و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص، نهایتاً «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» بهعنوان یک نهاد فراقوهای زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شد؛ حال سؤال اساسی آن است که آیا شورای مزبور از کارسازی و اثربخشی لازم برخوردار است یا خیر؟ طبق قانون، مصوبات این شورا باید به امضای سران سه قوه برسد و علاوه بر آن، سازوکارهای دیگری نیز بر قانون ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم مترتب است؛ اینجا نیز سؤال پیش میآید که این سازوکارها و تدابیر آیا برای تحقق امر مهم پیشگیری از وقوع جرم کفایت میکنند؟ یک ذهنیتی در برخی از مردم و حتی مسئولان وجود دارد که قوه قضاییه متولی همه تدابیر ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم است! آیا این ذهنیت مقرون به صحت و صواب است؟ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیاز به فرهنگسازی و علاج مشکلات معیشتی و دهها اتخاذ تدبیر دیگر است که این امر هماهنگی و همافزایی همه دستگاههای متولی در هر سه قوه را میطلبد.
محسنیاژهای در ادامه این نشست بیان کرد: سازمان بازرسی بهخصوص در سالهای اخیر در ایفای مسئولیتها و تکالیف خود، با برنامهریزی، روحیه جهادی، اولویتبندی و همکاری با سایر دستگاههای نظارتی، توفیقات خوبی را کسب کرده است؛ اما نباید قانع باشد و باید هر چه بیشتر نسبت به ایفای تکالیف خود اهتمام بورزد و جهد به خرج دهد؛ باید در امر خطیر اجرای تکالیف قانونی خود اعم از تکالیف ذیل قانون اساسی و تکالیف مندرج در سیاستهای کلی، مشکلات و خلأها را شناسایی و برطرف کنیم.
دستاوردهای سازمان بازرسی منتشر شود
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئولان سازمان بازرسی با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه، از طرق مختلف و به شیوههای هنرمندانه و مدبّرانه مبادرت به تدوین و انتشار مکرر دستاوردهای خود کنند تا این دستاوردها به سمع و نظر مردم برسد؛ بسیار برای مردم و جامعه و حتی خودِ مدیران دستگاهها مفید و سودمند خواهد بود که بدانند برای نمونه این هشدار و تذکر از ناحیه سازمان بازرسی به فلان دستگاه ابلاغ شد و با ترتیب اثر دادن به آن، از وقوع یک خسارت و آسیب جلوگیری به عمل آمد و یا بالعکس با عدم توجه به آن تذکر، پیامدهای نامطلوبی واقع گشت؛ با این کار یک فرهنگسازی جمعی و یک حس احساس مسئولیتِ تقویتشده در متولیان دستگاهها پدید میآید.
رئیس دستگاه قضا گفت: سازمان بازرسی در مباحث ناظر بر نظارتهای مستمر و مداوم خود، قوه قضاییه را نیز در اولویت قرار دهد و نواقص را به ما مسئولان دستگاه قضایی گوشزد کند.
فعالیت سازمان بازرسی مچگیری نیست!
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: سازمان بازرسی جلسات و نشستهای مستمری که با مسئولان وزراتخانهها و دستگاههای مختلف برگزار میکند را با شیوههای مناسب و از طرق مختلف به سمع و نظر مردم برساند تا این ذهنیت در مردم شکل گیرد که کار سازمان مچگیری نیست بلکه رسالت و هدف سازمان، اصلاح امور با جلب هماهنگی و همافزایی وزارتخانهها و دستگاهها در راستای منافع مردم است.
محسنیاژهای در ادامه به اهمیت مقوله بازدیدهای میدانی مدیران اشاره کرد و گفت: رئیس سازمان بازرسی و مدیران این سازمان، بازدیدهای میدانی خود از حوزههای کاری و نظارتیشان را مستمراً در دستور کار داشته باشند چرا که این بازدیدها دارای اثرات و منافع زیادی میباشد؛ همچنین با هماهنگی و همکاری مرکز رسانه، این بازدیدها را با پیوست رسانهای قوی همراه سازید تا برای مردم نیز اطلاعرسانیهای لازم صورت گیرد و آنها از استمرار و پویایی امر نظارت و بازرسی در همه امور آگاه شوند؛ البته توجه داشت که حضور میدانی مدیر در صحنه باید با برنامه و حسابشده باشد چرا که حضور بدون برنامه و بدون هدف واجد آن اثرات مطلوب نخواهد بود و چه بسا اثر سوء نیز در پی خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شما مدیران ومسئولان سازمان بازرسی اگر اقدامی اثربخش را در حوزههای کاری خودتان با همکاری سایر بخشها و دستگاههای نظارتی انجام دادید، از ذکر نام آن دستگاهها نیز پرهیز و احتراز نکنید و در این مقوله خسّت به خرج ندهید؛ هدف ما اصلاح امور در راستای منافع مردم است نه خودنمایی؛ چنانچه هر دستگاه نظارتی درخصوص تحقق یک امر مهم، گزارش اختصاصی خود را ارائه دهد آنگاه تجمیع و تطبیق این موارد سخت میگردد و چه بسا اشتباهات آماری و محاسبهای پدید میآید و در ارائه گزارش به مردم خطا صورت میپذیرد، آنگاه ممکن است تلاشهای ما زیر سؤال برود.
آمارهای دستگاهها باید غیرقابل خدشه باشد
رئیس دستگاه قضا گفت: در بحث ناظر بر آمار نیز باید بر این نکته تاکید کنم که آمارهای ارائه شده از سازمان بازرسی و سایر دستگاههای نظارتی باید متقن و دقیق و غیرقابل خدشه باشند؛ ارائه آمار مغلوط برای همه دستگاهها و بخشها، عیب و ناپسند است اما برای قوه قضاییه و دستگاه نظارتی آن یعنی سازمان بازرسی عیبتر و ناپسندتر است.
رئیس عدلیه در ادامه این نشست بیان کرد: با توجه به مسئولیتهای مهم و متنوعی که برعهده سازمان بازرسی است و همچنین با توجه به عِدّه و عُدّه این سازمان، ضرورت اولویتبندی امور در سازمان بازرسی به شدت احساس میشود؛ بر همین مبنا باید امور و تکالیف خود را اولویتبندی کنید و در عین اینکه از ایفای تمامی تکالیفتان چشم پوشی نمیکنید، به امور ناظر بر سلامت جسمی و روحی مردم، امور مرتبط با امنیت شهروندان، امور ناظر بر اقشاری که به هر دلیلی خود نمی توانند از حقوقشان به درستی دفاع کنند، توجه و اهتمام ویژه داشته باشید.
محسنیاژهای اظهار کرد: سازمان بازرسی، امر تحقق عدالت اجتماعی را نیز در زمره اولویتهای کاری خود قرار دهد؛ تحقق عدالت صرفاً منحصر به صدور احکام عادلانه در محاکم نیست بلکه عدالت باید امری ساری و جاری در همه شئون و ساحتها باشد؛ چنانچه عدالت در جامعه گسترش نیابد ممکن است به تبع آن، ناهنجاریهایی اجتماعی ایجاد شوند؛ لذا در امر تحقق و گسترش عدالت در قانونگذاری، سیاستگذاری، ساختار، توزیع و قسعلیهذا باید اقدامات مجدانه بیشتری را در دستور کار قرار دهیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: سازمان بازرسی به عنوان یکی از اعضای شورای دستگاههای نظارتی، نهایت همکاری و همافزایی را در این شورا با سایر دستگاههای نظارتی اعمال کند و از آسیبشناسی روندها و فرآیندهای نظارتی در خودِ این شورا غفلت نورزد؛ گاهی ممکن است یک رویه نظارتی مورد انتقاد جامعه باشد؛ این امر باید در شورای دستگاههای نظارتی مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه آن نقد وارد است در جهت اصلاح گام برداشته شود و چنانچه نقد مزبور وارد نیست، شفافسازی و تبیین لازم برای مردم صورت گیرد.
نظارتهای رندمی مد نظر قرار داده شود
رئیس دستگاه قضا گفت: مسئولان و مدیران سازمان بازرسی علاوه بر نظارتهای نهادینه و ساختارمند خود، بهصورت موردی نیز نظارتها و بازرسیهایی را اعمال کنند؛ این امر در شناسایی آسیبها و نواقص بسیار مؤثر است؛ خودِ من نیز به این شیوه متوسل میشوم و مرتب این نظارتهای رندمی را نسبت به بخشها و پروندههای مختلف اعمال میکنم؛ همین اخیراً پروندهای را خواستم و مورد مطالعه قرار دادم؛ برای فرد متهم در این پرونده بلافاصله حکم جلب و حکم بازرسی از منزل و ضبط وسایل الکترونیکی صادر شده بود و قاضی کشیک برای او قرار وثیقهای صادر کرده بود که به سبب عجز از تودیع، به بازداشت متهم این پرونده ختم شده بود؛ اگر چه در ذیل قراره صادره امضایی درج شده بود، اما ذکر نشده بود که آیا متهم این قرار را قبول دارد و یا به آن اعتراض دارد؟ علی ایحال من با ضابط این پرونده تماس گرفتم و به او متذکر شدم که دلیل متقنی ناظر بر انتساب اتهام به این فرد در پرونده موجود نیست؛ همچنین به بازپرس مربوطه نیز متذرک شدم چرا وقتی این فرد از تاریخ 9 مهر در بازداشت است، در پرونده زمان بازداشت او مورخ 15 مهر درج شده است؟ اینها آسیبها و نواقصی است که با بازرسیها و نظارتهای موردی و رندمی میتوان به آنها پی برد و در جهت رفع آنها بصورت مدوّن و سازمانیافته اقدام کرد.
رئیس قوه قضاییه در این نشست با اشاره به اهمیت صیانت از مجموعه گفت: شیطانصفتان بسیار به دنبال وسوسه و لغزش ما هستند؛ لذا باید نهایت مراقبت را از خود و خانواده خود و مجموعه خود داشته باشیم؛ من معتقدم یک همکارِ دلسوز و خیرخواه، بهتر و مؤثرتر از بخشهای حفاظتی میتواند از آسیب و لغزش همکارش در مجموعه جلوگیری و پیشگیری کند. لغزش هر کارگزاری در نظام اسلامی ناپسند و مذموم است اما لغزش ما مسئولان قضایی ناپسندتر و مذمومتر است.
دعای رئیس قوه قضاییه برای فلسطینیان
محسنیاژهای همچنین در بخشی از سخنانش در این نشست با اشاره به عملیات سلحشورانه و پیروزمندانه مقاومت فلسطین علیه دشمن غاصب و سفاک صهیونیستی اظهار کرد: دشمن صهیونیستی از سال 1947 انواع و اقسام جنایتها را علیه مردم مظلوم فلسطین روا داشته و عملیات اخیر مقاومت علیه آنها که به یک طوفان تبدیل شده عکسالعملی طبیعی است؛ از خداوند توفیق هر چه بیشتر مقاومت فلسطین را خواستاریم و وظیفه داریم هر چقدر که میتوانیم به آنها کمک کنیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون سازمان بازرسی رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم دستگاه های نظارتی سازمان بازرسی رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه دستگاه ها مچ گیری نیست هماهنگی و هم محسنی اژه ای هم افزایی نظارت ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۳۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها
حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت یکی از رویکردهایی است که طی سالهای اخیر بهصورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفتهاست؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابلتوجهی نیز همراه بوده و نشان داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمیدارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گامهای مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالمسازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیشازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار میکند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانهدرشت، برخی نکات بیشتر به چشم میآید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره میشود.
۱- یکی از مهمترین نکاتی که در این زمینه باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آنهم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاوناول سابق قوه قضاییه به اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت بهدنبال خشکاندن ریشههای فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی میتواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالمسازی فعالیتهای اقتصادی کشور داشته باشد.
۲- اثبات سیستماتیکنبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهمترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانهدرشت اقتصادی بهحساب میآید. اگرچه طی سالهای اخیر برخی جریانها و رسانههای معاند تلاش کردهاند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازیها را به اثبات رساندهاست. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاوناول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سالهای گذشته پروندههای مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیدهاست که ثابت میکند فساد اقتصادی نهتنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد میشوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری میکنند. پروندههای متعدد رسیدگی به مفاسد دانهدرشتها طی دهههای اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازیها سیستماتیک نیست.
۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیشاز ۴ دهه مبارزه با مفاسد اقتصادی دانهدرشتها بهدست میآید، این است که طی این سالها دستگاه قضایی کشور اقدامهای مؤثری در این زمینه انجام داده و بهصورت مستمر با دانهدرشتها برخورد قاطع داشتهاست. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستیهایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز بهدلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بودهاست. با وجود این کارنامه اقدامهای دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.
۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیتالمال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پروندههای مفسدان اقتصادی دانهدرشت بیشازپیش بهچشم میآید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیریهای لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونهها در این زمینه، تسویه بدهیهای بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارجازکشور او به ایران محقق شد.
۵- عدموجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانهدرشت از سوی دستگاه قضایی بودهاست؛ رویکردی که در پروندههای مختلف سالهای اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقامهای قضایی کشور بدون هیچگونه اغماضی به پروندههای اتهامی رسیدگی میکنند و فشارهای بیرونی نمیتواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان میدهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشاتگرفته از قانون اساسی جمهوریاسلامی است.
کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسبها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی